ماذا تغيّر من حركة النهضة؟

محمد سلامي

نشر في: 02-06-2016

(حركة النهضة التونسية تخلع الثوب الإسلامي)

هذا مثال من عناوين مستفزة تُظهر فرح إخوانهم في العلمانية بـ (نجاح) النهضة في (تطوير الخطاب) و(الإنفتاح على الفكر المختلف)، فهي (نقلة نوعية في الإتجاه الصحيح)، لأنهم يعتبرون الثبات على المبادىء انغلاقا وجمودا وتقوقعا.

الغنوشي:

(إننا حريصون على النأي بالدِّين عن المعارك السياسية ، وندعو الى التحييد الكامل للمساجد عن خصومات السياسة والتوظيف الحزبي لتكون مجمّعة لا مفرقة). 
(نتحدث عن أن الحزب السياسي لا مصلحة له في أن يفرض وصايته على المجال الديني، والمجال الديني لا مصلحة له في أن يظل مرتبطا بالسياسة لأن للسياسة تقلباتها. نحن لا نريد وصاية لمجال على مجال أخر، وإنما نريد مجالات مستقلة تنظيمياً، ومستقلة في خططها وفي الشخصيات التي تديرها ).

(نريد أن يكون النشاط الديني مستقلاً تماماً عن النشاط السياسي, هذا أمر جيد للسياسيين لأنهم لن يكونوا مستقبلاً متهمين بتوظيف الدين لغايات سياسية. وهو جيدٌ أيضاً للدين حتى لا يكون رهين السياسة وموظفاً من قبل السياسيين).

وهذا اعتراف بتهمة توظيف الإسلام لأغراض سياسية، وهي الحجة التي يبرر بها سائر العلمانيين حربهم على الإسلام، مع العلم أن المساجد يوظفها الحكام والمعارضون، والمشكل ليس في التوظيف ولكن في الهدف منه.

أما التخصص فهو موجود من قبل، ولا يستدعي كل هذا الضجيج، وهو عمل إداري لا علاقة له بالمبادىء، فهناك تخصص في ما يسمى بالدعوة وتخصص في السياسة بحكم التكوين الشخصي. 

والإستدلال بأن للسياسة تقلباتها، فإن تقلبات السياسة إذا كانت في إطار الإجتهاد المباح فلا معنى لإبعاد الإسلام عن هذا المجال، لأن الإسلام نفسه أباحها.

ولا يبرر استقلال النشاط السياسي عن المساجد إلا النية المقصودة لعدم الخضوع لأحكام الإسلام في سياستهم، وهكذا يثبتون أنهم مجرد جناح من أجنحة السياسة العلمانية لا فرق بينهم وبين غيرهم.

 (نحن نؤكد أن النهضة حزب سياسي، ديموقراطي ومدني له مرجعية قيم حضارية مسلمة وحداثية ،نحن نتجه نحو حزب يختص فقط في الأنشطة السياسية).

وهذا التعريف ليس جديدا حتى يعتبر  تغييرا، ومهما حاولنا أن نفهم معنى (المرجعية) فلن نجد لها تعريفا عند الأحزاب التي تقول أن مرجعيتها إسلامية، إلا إذا استطعنا فهمَ قوله الآخر:

(الدولة التونسية، دولة إسلامية وكل تشريعاتها تستلهم مفاهيم الإسلام ومقاصد الشريعة).

(تونس لم تكن أبداً دولة علمانية بل هي دولة إسلامية).

فهو  (إسلام) بلا شريعة، لا نتحدث عن العقيدة فهي نسيٌ منسيّ، ومادامت تونس دولة إسلامية ولم تكن يوما غير إسلامية، فيجب أن نترك الشريعة حتى نتجنب الإصطدام مع الأقلية الملحدة المؤثرة ولا ينقسم التونسيون إلى صفّين.

(التمسك بمبدأ إعتماد الشريعة في الدستور كان سيُقسِّم التونسيين إلى صف مع الإسلام وصف ثان مع الشريعة).

وهذا قد وقع من قبل ولم يقدّم على أنه تغيير وخروج من مبدأ إلى آخر.

وإمعانا في التلبيس الذي يعجز عنه إبليس يقول:

(إننا نخرج من الإسلام السياسي من أجل الدخول في الديمقراطية الإسلامية). 

والإقرار بمصطلح (الإسلام السياسي) إقرار بالفصل بين الإسلام والسياسة، وأن السياسة أضيفت إلى الإسلام كأي بدعة محدثة، والخروج من هذه البدعة هو  عودة إلى الأصل، أي السياسة بعيدا عن الإسلام.

أما دخوله في (الديمقراطية الإسلامية) على وزن (الوثنية الإسلامية) فهو يعود ويُدخل السياسة في الإسلام، لإلباس الديمقراطية الغربية التي لا توجد ديمقراطية غيرها ثوب الإسلام.

هي أمثلة من التخبطات أو قل الخدع السياسية التي ينتهجها هؤلاء للإبقاء على ما في اليد، وإعادة التموقع للمستقبل غير مكترثين بدين وعقيدة، فكل شيء رهين للتقلبات السياسية، سواء كان متعلقا بلا إله إلا الله أو الوسائل التقنية.

وهي مناورات لطمأنة الخصوم في الداخل والخارج، والقفز من السفينة وهي في طور الغرق، والمثال الأردوغاني المقبول والمصنّع غربيا بات أملا بعد نكبة الثورات العربية.

لكن إذا لم يكن هناك فرق بين منهج النهضة سابقا ولاحقا فما الفرق بينه وبين منهج غيرهم في مصر وفلسطين والجزائر وغيرها؟

وما الهدف من التضحية التي يقدمها أتباع مرسي مثلا إذا كان لا مناص من الكفر؟

فأقصى ما يعرفونه من الإسلام هو الشريعة في ظل الديمقراطية، ولما يصلون إلى السلطة يُبقون على نفس (الشريعة المطبّقة)، ولما تدور عليهم الدائرة يعودون إلى رفع شعار الإسلام.