محاكمة ابن تيمية

الكاتب: محمد سلامي 

قال ابن كثير في “البداية والنهاية” (14/45) في حوادث سنة 707هـ: (شكى الصوفية بالقاهرة على الشيخ تقي الدين “ابن تيمية” وكلموه في ابن عربي وغيره إلى الدولة، فردوا الأمر في ذلك إلى القاضي الشافعي، فعُقد له مجلس وادعى عليه ابن عطاء بأشياء فلم يثبت عليه منها شيء، لكنه قال: لا يستغاث إلا بالله، لا يستغاث بالنبي استغاثة بمعنى العبارة، ولكن يتوسل به ويتشفع به إلى الله، فبعض الحاضرين قال: ليس عليه في هذا شيء، ورأى القاضي بدر الدين بن جماعة أن هذا فيه قلة أدب، فحضرت رسالة إلى القاضي أن يعمل معه ما تقتضيه الشريعة…فقال له بعضهم: إن الدولة ما ترضى إلا بالحبس، فقال القاضي: وفيه مصلحة له، واستناب شمس الدين التونسي المالكي، وأذن له أن يحكم عليه بالحبس، فامتنع وقال: ما ثبت عليه شيء، فأذن لنور الدين الزواوي المالكي فتحير، فلما رأى الشيخ توقفهم في حبسه قال: أنا أمضي إلى الحبس وأتبع ما تقتضيه المصلحة).

   أنظر إلى ضلال هؤلاء العلماء في ذلك العصر، فكيف يكون عوام الناس إذا لم يفرق كبار العلماء بين التوحيد والشرك، وانظر إلى إجماع العلماء والحكام على حرب التوحيد.

   ولا شك أن ابن تيمية لا يعتقد في كفرهم، وإنما يعتبرهم مسلمين جاهلين أو متأولين يُعذرون بالشبهة، وإن دعاهم إلى ترك الشرك وأقام عليهم الحجة وأصروا، وهو يتكلم كثيرا عن دفع التكفير عن العلماء إذا أخطأوا في دقائق العلم، فهل الإستغاثة بالقبور من دقائق العلم يا ترى؟!